--> ( 1 و 3 ) تقدّم في ص 778 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 280 . ( 4 ) الظاهر أنّ هنا في العبارة سقطا أو قل تحريفا وذلك لأنّ الشارح إنّما هو بصدد بيان أنّ تقديم الأضعف وتأخيره ليس بيد من يقسّم الإرث بين الورثة ، ردّا على ولد المصنّف رحمه اللّه بأنّ ذلك كلّه ليس على القاسم ، بل عليه أن يقسّم بعد معرفة ما يستحقّه الورثة من المال أو من كيفيّة التقسيم ، فعليه لا بدّ أن تكون العبارة كذلك : « وقد علمت الحال في المقام أنّه لا يكون تقسيم الإرث وعدمه باختيار القاسم » . هذا ما يتبادر بنظري القاصر في بادئ الرأي فراجع وتأمّل .